داود غفارپور- معاون اقتصادی سازمان

 

1) مقدمه

پایه و اساس اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، براصل بازسازی ساختاری اقتصادی ایران می باشد که ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز در همین خصوص، 2 هدف اساسی را دنبال می کند:

·        تغییر مناسبات اقتصادی بین دولت و بازار،

·        گسترش پایه عدالت در سطح جامعه.

ابلاغ سیاستهای راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن اندازه دولت در اقتصاد جلوگیری کرده و افق روشن و جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی جامعه قرار می دهد. اگر تاکنون موانع و مشکلات قانونی برای ورود به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت. با ابلاغ این سیاستها و تصویب قانوت اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، یا موانع فراروی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و حتی خارجی از پیش پا برداشته شده و یا انتظار عمومی برای تحقق این امر افزایش یافته و برای اجرا و تسریع فرآیند فعالیتهای اقتصادی در جامعه، انسجام و انتظام خاصی بخشیده است.

تسریع در رشد اقتصادی، ارتقای کارآئی و اثربخشی و در نهایت افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید، تحقق و گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه گذاری از اهداف اصلی و خصوصیات بارز این قانون می باشد.

 

2) الزامات قانونی

الزامات قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بادقت در ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به استناد بند (الف) آن، مشاهده می شود حق هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی از دولت سلب شده و دولت را موظف نموده است حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، بطور سالانه20 درصد از فعالیتهای اقتصادی خود را کاهش دهد و حاکمیت خود را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند که این موضوع مجدانه از سوی سازمان خصوصی سازی درحال پیگیری است و فرآیند آن توسط این سازمان انجام می گردد.

همچنین در بند (ب) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اشاره و بر ضرورت رفع موانع و محدودیت های تعاونی برای حضور در عرصه های اقتصادی و حمایت جدی دولت از تعاونی ها و همچنین تاثیر تعاونی های فراگیر ملی با هدف پوشش 3 دهک اول جامعه در راستای فقرزدائی و .... تأکید شده است.

بند (ج) سیاستهای مزبور نیز به توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتهای اقتصادی و بنگاههای دولتی و همچنین تغییر نگرش و نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه دولتی به سیاستگذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش خصوصی در راستای افزایس کارآئی و رقابت پذیری و واگذاری 80 درصد از سهام شرکتهای مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی و تعاونی های سهام عام و بنگاههای عمومی غیردولتی پرداخته و به قیمت گذاری سهام این گونه شرکتها از طریق بورس تأکید نموده است.

اهم الزامات واگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی در بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 عبارتند از: قیمت گذاری سهام از طریق بورس، فراخوان عمومی مردم به مشارکت و جلوگیری از انحصار و رانت اطلاعاتی، قیمت گذاری محصولات بمنظور تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری، جذب مدیران متخصص، با تجربه و کارآمد برای اصلاح سیستم مدیریتی و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول و هدایت و نظارت دولت با تغییر وظایف حاکمیتی.

الزامات واگذاری از قبیل توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط، استفاده از شیوه های صحیح واگذاری، اطلاع رسانی شفاف و بهنگام، ایجاد فرصتهای برابر در جامعه، عدم برخورداری دست اندرکاران واگذاری و رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در امر واگذاریها از جمله موارد مطروحه در بند (د) سیاستهای کلی واگذاری اجرای سیاستهای مزبور می باشد.

 

3) منابع و مصارف حاصل از واگذاری ها

به استناد ردیف 2 بند (د) سیاستهای کلی واگذاری ناشی از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی قابل واگذاری به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می شود که در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و با تصویب هیئت عالی واگذاری و شورای عالی اجرای سیاستی کلی اصل 44 در موارد زیر مصرف خواهد شد:

·  ایجاد خود اتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی

·  اختصاص30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی

·  ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

·  اعطای تسهیلات وجوه اداره شده برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته.

·  مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد بمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

·  تکمیل طرح های نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند (الف) سیاستهای کلی اصل 44.

 

4) فراهم سازی بسترهای حقوقی و قانونی

برای اجرای موفق و بدون عیب و نقص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی لازم است که زمینه ها و بسترهای قانونی و حقوقی لازم تدوین و تصویب گردد تا فرآیند اجرای این سیاستها تسریع و تسهیل شود. تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از منابع و مآخد قانونی این سیاستهاست که در خرداد ماه 1387 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در 10 فصل مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره تنظیم گردیده است.

برخی از مفاد اجرائی این قانون در زمینه واگذاریها و خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی دولتی و توسعه بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی عبارتند از:

·  تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای یخش های غیردولتی که در ماده 7 این قانون نیز نیر صراحتاً بدان تاکید شده است.

·  ایجاد امتیازات کاملاً یکسان برای بنگاهها و فعالیتهای دولتی و غیردولتی که در ماده 8 قانون بدان اشاره شده است.

·  توسعه و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و اقدام در راستای توانمندسازی تعاونی ها (ماده 9).

·  شفاف سازی فرآیند واگذاری و خصوصی سازی و اصلاح شیوه های اجرای آن، استفاده از روشهای مختلف واگذاری و توانمندسازی بخش خصوصی جهت حضور در فرآیند خصوصی سازی از طریق ارائه تسهیلات (فصل پنجم قانون).

·  گسترش مالکیت عمومی جهت دستیبابی به عدالت اجتماعی از طریق واگذاری سهام عدالت (فصل ششم قانون).

·  تأمین شرایط حضور و مشارکت و مسئولیت پذیری بخش های غیردولتی در نهادهای اجرائی و تصمیم گیر کشور از جمله کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن کشور، کمیسیونها و ستادهای تصمیم گیری و شوراها در دولت و ... (فصول هفتم و هشتم – شامل هیات عالی واگذاری و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی).

·  ایجاد شرایط لازم برای تسهیل رقابت و منع انحصار در فعالیتهای اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی از طریق شورای رقابت (فصل نهم قانون).

·  فراهم سازی و ایجاد بستر لازم جهت استفاده بخش خصوصی از تسهیلات عمومی دولتی.

 

5) ترویج و اشاعه فرهنگ اجرای سیاستهای کلی اصل 44

یکی از مباحث اصلی جهت اجرای صحیح و تسریع در فرآیند واگذاری های و توسعه فعالیت های بخش خصوصی، فرهنگ سازی اجرائی این سیاستهاست. چراکه ترویج و اشاعه فرهنگ اجرای سیاستی کلی اصل 44، سبب ایجاد تحرک، پویائی و تحول اقتصادی در کشور خواهد شد.

بنابراین با تغییر نگرش در کلیه ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه در خصوص واگذاری و گسترش حیطه فعالیتهای غیردولتی جامعه، نه تنها بخش اقتصادی بلکه با نگرش سیستمی و همه جانبه در تمام بخشهای اقتصادی جامعه، اقتصاد در مسیر اصلاح و توسعه قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیقی از میزان واگذاریها و اطلاع رسانی شفاف بین آحاد جامعه و لمس این واگذاریها توسط عموم مردم، از مهمترین ویژگیهای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است. وجود آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام برای فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه گذاری، فرآیند واگذاریها را تسریع خواهد بخشید.

بنابراین برای اجرای موفقیت آمیز سیاستهای کلی اصل 44 و فرآیند واگذاریها، لازم است یک شبکه اطلاع رسانی دقیق و سریع ایجاد شود تا اطلاعات شرکتهای قابل واگذاری بصورت دقیق و سریع در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری و خریداران قرار گیرد که این کار توسط سازمان خصوصی سازی به شکل کامل و جامع به همراه اطلاعات شفاف و بهنگام از آمار واگذاریها و نحوه آن در اختیار عموم متقاضیان سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی جامعه قرار گرفته است.

لذا مهمترین محور اجرائی شدن سیاستهای کلی اصل 44 و ایجاد تحول در اقتصاد کشور، جذب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها است که باید توانائی های خود را در گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی ارتقاء دهد که این موضوع به جز فرهنگ سازی و تولید آمار و اطلاعات صحیح، دقیق و سالم از روند واگذاریها در جامعه، میسور نخواهد بود.

 

6) زمینه های اجرائی سیاستهای کلی اصل 44

برای دستیابی به برنامه ها و نتایج حاصل از اجرای موفقیت آمیز سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، لازم است که بخشنامه ها، آئین نامه ها و مقررات اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین و توسط دولت تصویب و در اولین فرصت به مرحله اجرا درآید تا نقش و جایگاه نهادها و ارگانهای دولتی و نحوه ارتباط و تعامل آنها با یکدیگردر اجرای قانون مزبور تبیین گردد و مشخصاً نقش هر کدام از دستگاههای اجرائی که در فرآیند واگذاریها و خصوصی سازی نقش موثری دارند، مشخص و به آنها ابلاغ گردد. مهمتر از آنها نقش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در عرصه های اقتصادی و فرآیند واگذاری است که باید با ترغیب و اعمال سیاستهای لازم باید در این فرآیند مشارکت گسترده ای داشته باشند.

تشکیل ستادهای سرمایه گذاری در ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که اشعار می دارد؛ "به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای معین و مجاز در قانون، دستگاههای دولتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر برصدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و هرگونه فعالیت اقتصادی با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری و همچنین تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون باید گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی سرمایه گذاری حداکثر ظرف 10 روز ارائه شود."، تنها یکی از فرآیندها و زمینه های اجرائی سیاستهای مزبور می باشد.

همچنین فرایند واگذاری بنگاههای دولتی ماده 17 قانون مزبور، کلیه دستگاههای اجرائی دولتی را مکلف نموده است فهرست شرکت ها، حقوق و دارائی های خود و پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه فهرست اموال منقول و غیرمنقول و کلیه اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند و ... .

با دقت در مفاد مواد مندرج در متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در همین خصوص، مشخص می شود که زمینه های اجرائی لازم برای تسریع در فرآیند اجرای این سیاستها و واگذاری کاملاً تبیین و تدوین گردیده و موارد مصرح و نقش دستگاههای اجرائی دولتی بنحو مطلوبی تشریح گردیده است.

 

7) نتیجه گیری و پیشنهادات

اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه های تحقق اهداف مهمی چون تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی کشور، تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور را فراهم نموده و با اجرای این سیاستها، نقش دولت را از مالکیت، حاکمیت و مدیریت مستقیم به سمت سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر و سوق می دهد.

با عملیاتی نمودن فرآیند واگذاری 80 درصدی سهام شرکتهای دولتی صدر واگذاری، ضمن افزایش ارزش افزوده در فعالیتهای اقتصادی، می توان شاهد اجرای صحیح و مطلوب فرآیند خصوصی سازی در کشور بوده و در نتیجه ناظر بر افزایش توان رقابت پذیری کشور در جریان جهانی سازی اقتصای بود.

مهمترین اقدامات لازم الاجرای موفق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را می توان به شرح زیر برشمرد:

1)تشکیل یک سیستم کامل نظارتی، کنترلی، پیگیری و ارزیابی در فرآیند واگذاریها بدون اعمال نظرات شخصی در فرآیند واگذاریها و برخورد قاطع با متخصصین اجرای سیاستهای اصل 44.

2)گسترش و تقویت بازار بورس اوراق بهادار کشور و اجرای دقیق سیاستهای واگذاری و قیمت گذاری جهت پوشش جامعه هدف که در فرآیند واگذاریها فعالیت دارند.

3)تهیه وتدوین شفاف و بهنگام آئین نامه و بخشنامه های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت اجرا.

4)پشتیبانی و حمایت از توسعه فعالیت های بخش خصوصی در فرآیند واگذاری از جمله توسعه بخش خدمات بانکداری برای تأمین منابع مالی، بازاریابی خارجی، ترانزیت و حمل نقل کالاها و خدمات و... .

5)اطلاع رسانی شفاف و بهنگام از قوانین، مقررات و آئین نامه های موضوع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون از طریق رسانه های جمعی و گروهی ملی و محلی برای آگاهی مردم و ترویج و اشاعه فرهنگ خصوصی سازی و همچنین حمایتهای دولتی.

6)برگزاری نشست ها، همایش ها و میزگردهای تخصصی موضوع با حضور صاحبنظران و موافقین و مخالفین برای آگاه سازی عموم مردم.

7)تهیه کاتالوک ها، بروشورها و گزارشات تخصصی موضوع توسط هر کدام از دستگاههای اجرائی درگیر در امر واگذاری ها.

8)تهیه انیمیشن های اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با موضوع فرآیند واگذاری و مشارکت بخش خصوصی جهت ترویج فرهنگ خصوصی سازی در میان اقشار نوجوان جامعه توسط صدا و سیما.

منابع:

1)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب خرداد ماه 1387 مجلس شورای اسلامی.

2)ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تیرماه 1385.

3)خصوصی سازی در بخشهای رقابتی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان خصوصی سازی، سال 1385.

4)نخستین گزارش اجرای قانون سیایتهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، بهمن ماه 1387.

5)راهنمای سرمایه‌گذاری در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکها