از سو، و برخورد سازمان هاي بين المللي ذيربط و شكل تنظيم قوانين اين گونه اتفاقات از روي سوي ديگر ، حكايت از اين حقيقت دارد كه حقوق بين الملل
فاقد كار آرايي لازم و آثار شايان توجه بوده ، و بدين لحاظ است كه عدم تطابيق آن با ويژگي ها و مقتضيات جامعه بين المللي امروز بيشتر از هر زمان ديگر نمايان گذشته است . در مقام مطالعه علت هايي كه موجبات اين را فراهم نموده اند ، قبل از هر علت ديگر اين نارسايي را بايد در اختصاصي بودن اين حقوق و متعلق بودن آن به گروه خاصي از دولت هاي جهان كه در زمره موسسان مي باشند ، جستجو كرد . به گواهي تاريخ ، تشكيل اين شعبه از علم حقوق بتدريج و هماهنگ با تاسيس و پيش رفت دولت هاي مستقل و ملي در طي قرنهاي 17 و 18 ميلادي صورت گرفته و تدوين آن در قرن 19 ثمره تلاشهاي كشور هاي بزرگ اروپايي يا متحدين آنها بوده است . در نتيجه طبيعي است كه اصول متشكله و فلسفه وجودي حقوق ذكر شده را معلول منطق سيستمهاي سياسي و اقتصادي اين كشور ها بشناسيم و به طور مشهود ساختار تئوري و بيان قاعده هاي علمي آن را ، انعكاسي از خواسته ها و توقع هاي اين كشور بيابيم .
بدون شك آن دسته از كشور هاي مستعمره كه در آن هنگام تحت سلطه دولتهاي قدرتمند قرار گرقته و از اهليت و صلاحيت مشاركت در تدوين حقوق بين المللي محروم بودند ، در عصر حاضر يعني زماني كه مستقل گشته اند ، نمي توانند نسبت به اين گونه مقررات و قوانين جهاني احساس وابستگي نزديكي داشته و اين حقوق را ، كه محصول تلاش ها و انديشه هاي متفكران كشور هاي غربي است تبلوري از خواسته ها و وسيله اي جهت رفع نيازمندي هاي خود بدانند . بعلاوه ، اين كشور ها معتقدند كه بسياري از اصول بين الملل كلاسيك امروزي ، تامين كننده و مويد بقاء اصل استعمار آنها توسط كشورهاي غربي است . در تبيين و آشكار ساختن همين واقعيت است كه كشور هاي غربي در كنتراريو (Contrario )خواستار تدوين مقرراتي شدند كه قادر باشد منافع آنها را حفظ نمايد .
بدين لحاظ است كه نظريه رفع فاصله موجود ميان واقعيت هاي محسوس و قواعد حقوقي كه مي بايستي ترجمان اين واقعيت ها باشد مطرح مي شود . و در نتيجه با توجه به هدفها و مناسبات جديد ، تجديد نظر در حقوق بين الملل به عنوان امري الزامي جلوه گر مي شود .
در حقيقت اين ، اگر در مفاهيم عملي نگاهي به حقوق در معناي عام و به حقوق بين الملل در معناي خاص داشته باشيم ، اين دو هر يك با توجه به شيوه خاص خود ، تنسيق و تنظيم رابطه هاي اجتماعي رايج در جامعه مربوط به خود را در بر داشته و انجام اين امر خطير رامحقق مي سازند .
مي دانيم كه حقوق مولود رابطه ها و معلول نيازمندي هاي زندگي اجتماعي بوده و هم چنين در محتوي خود اين گونه ضرورت ها را منعكس مي سازد . لذا، بايد به طور كلي خود را با دگرگوني ها و تحول هايي كه جامعه دچار آن مي شود و يا به وجود آوردنده آن است ، هماهنگ و منطبق سازد . در واقع ، با توجه به اين گفتار بايد تصديق نمود كه نه تنها حقوق يك پديده جاودان و تغير ناپذير نيست ، بلكه در عمل هماهنگ با تغير ها و تحول هاي زماني حركت مي كند .
در راستاي تحقق بخشيدن به اين امر به طور طبيعي و قالباً استقرار اصول و انجام اقدام هايي كه در جهت دستيابي به اين هدف مورد استفاده قرار گرفته اند بيانگر برخورد منافع متضاد گروهها و طبقه هاي مختلف جامعه است .
به عبارت ديگر ، حقوق از حيث مقامي كه در زمينه ميانجگري و نزديك نمودن ديدگاه ها دارا مي باشد ، همواره حامل رقابتهاي مخصوص جامعه اي است كه آن را تحت كنترل خود دارد و در نهايت نتيجه قدرت و برتري قوي تر است كه در تضاد منافع موجود حاكم مي گردد . لذا ، از اين جهت است كه حقوق در غالب اوقات مورد انتقاد قرار گرفته و بازنگري از آن ، مورد تقاضا واقع مي شود .
بي ترديد اين نكته در مورد جامعه بين المللي كه به قدرت و توانمندي كشور ها و عوامل مختلف وابسته مي باشد ، بيشتر مصداق پيدا مي كند و به دنبال حقوق بين الملل نيز كه بسان آيينه اي از واقعيت هاي بين المللي محسوب مي گردد ، به نوبه خود عامل ايجاد دگرگوني در روابط بين المللي و همچنين كاشف راه حل هايي در اين رابطه است . بعلاوه ، همين تحول ها به عنوان وسيله و مجوزي به عنوان تحقق پروژه ها و طرح هايي شناخته مي شود كه تغيير و تعويض طرز عمل كرد جامعه بين المللي را به دنبال دارد . لحاظا ، با توجه به اين واقعيت است كه دگرگوني هاي نظام افقي از يك سو به عنوان وسيله و از سوي ديگر به عنوان اهداف حقوق بين الملل محسوب مي گردد . حال با توجه به ايت توضيحات مي توان نتيجه گرفت كه تمايل و ضرورت شركت كشور هاي جديد التاسيس در تدوين حقوق بين الملل امري موجه و اجتناب ناپذير جلوه مي كند .
اگر به تاريخ توجه كنيم ، در جامعه بين المللي مربوط به دوران باستان به همان اندازه كه تجانس و تشابه ميان كشور ها وجود داشت ، به همان ميزان نيز تمايل و ضرورت در امر تدوين حقوق بين الملل به چشم مي خورد ، به گونه اي كه كشور هاي مجري مقررات بين الملل در حقيقت آنهايي بودند كه در زمان تدوين اين قوانين شركت جسته و بر اساس قدرت و نوان خويش در اين زمينه ايفاء نقشي را تقيل كرده بودند .
حال آنكه بر عكس در عصر حاضر ، ديگر تجانس و تشابه قدرت و تجليات آن در زمينه هاي مختلف به چشم نمي خورد . به عبارت ديگر ، از يك طرف نظاره گر كشور هاب غني و قدرتمندي هستيم كه در تمامي امور علمي ، تكنولوژي ، اقتصادي ، صنعت … كمال پيشرفت خود را طي نموده اند ، و از طرف ديگر شاهد وجود وحيات كشور هايي هستيم كه هنوز از ابتدايي ترين امكانات صنعتي و ترقي ها و نوآوريهاي تكنولوژي محروم بوده و با آهنگي بسيار ضعيف و در عين حال متفاوت با دنياي مترقي ، به زندگي مشقت بارخود ادامه مي دهند . در اين حالت است كه در دگرگوني ها و تحولات حقوقي در صحنه بين المللي، از مشاركت كشور هاي جهان سوم ، به عنوان دولت هاي جديد التاسيس با ديد گاهها و نظريه هاي نوين ، به صورت يك امر ضروري ياد مي شود .
ظهور كشورهاي جهان سوم در صفحه بين الملل سبب ايجاد دگرگوني هاي فزاينده و در عين حال عميق در ساختار جامعه بين المللي شده و در نتيجه موجب گشته است تا عدم تطابق حقوق بين الملل كلاسيك با وضعيت جديد به نمايش گذارده شود . لذا ، با توجه به اين واقعيت پيش بيني مي شود كه اين حقوق در آينده تغييراتي را در خود ثبت نمايد .
مفهوم جهان سوم از نظر حقوق بين الملل
واژه جهان سوم اصطلاح جديدي است كه در سال 1950 ابداع و از اين سال به بعد مورد استفاده قرار گرفت . آ. سوي با نگارش مقاله اي در اين زمينه ، به منظور ياد آوري مشكلات كشور هاي فقير ، با مراجعه به خواسته هاي انشاء شده طبقه سوم جامعه فرانسه به هنگام انقلاب اين كشور در سال 1789 ، اين واژه را براي نخستين بار در نوشته خود به كار گرفت .به نظر وي كشورهاي جهان سوم ، كاملاً همانند بورژازي طرفدار انقلاب در فرانسه ، متقاضي بهره مندي است حق مشاركت در تصميم گيري ها هستند .
اگر چه اصطلاح جهان سوم واژه رايج گويندگان و نويسندگان مختلف بوده و با مفهوم نسبتاً ثابت و مشخص مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن نبايد از ياد برد كه اصطلاح مزبور خود داراي تاريخچه ويژه اي بوده و همواره تحول هاي بيشماري را متحمل شده و در نتيجه داراي يك واقعيت و مفهوم ثابت نيست .
به طور مثال ، برخي از نويسندگان اين اصطلاح را به مثابه گروه كشور هاي« بي طرف» به معني گروه سومي كه مخالف كشور هاي كاپيتاليست و غني ، و دولت هاي سوسياليست هستند ، مي پنداشتند . و بنابراين ، ويژگي هاي اين گرده را در عدم قبول وابستگي به استراتژي دو قطب قدرتمند و پذيرش يك بي طرفي سياسي ، جستجو مي كردند . به هر تقدير ، فارغ م جدايي از مفاهيم و معاني متنوع مستخرجه نويسندگان از واژه جهان سوم ، اين گروه دولت ها همان ايدولوژي مربوط به گروه كشور هاي« غير متعهد » كه از پيش مطرح شده بود را پيش گرفت . براي آنكه يك كشور عنوان « غير متعهد » را به خود اختصاص دهد ، لازم است تا پنج شرطي را كه در تاريخ سپتامبر 1961 در كنفرانس بلگراد مطرح گرديد ، جزء برنامه كار خود قرار دهد .
اين پنج شرط عبارتند از :
1 ـ جانبداري كامل از جنبش هاي آزاد بخش ملي .
2 ـ اعمال سياست مستقل كه بر همزيستي مسالمت آميز يا مساعدت آن استوار است .
3 ـ امتناع از پيوستن به اتحاد نظامي حاصله از جنگ ميان قدرتهاي بزرگ .
4 ـ رد هر گونه اتحاد دوجانبه با يك قدرت بزرگ .
5 – عدم پذيرش تقاضاي تاسيس پايگاه هاي نظامي در قلمرو خود .
با اين وجود امروزه ، تعدادي از كشور هاي سوسياليستي خود را از گروه كشور هاي جهان سوم مي دانند . از آن جمله مي توان از چين ، ويتنام ، و كوبا ياد نمود .
بدين ترتيب ، ملاحظه مي شود كه اصطلاح « جهان سوم » با يك مفهوم عموماً بسيار متداول نشانگر كشور هاي عقب افتاده اي است كه با برخورداري از يك سيستم متمايل به سرمايه داري با سوسياليستي ، در موقعيت مغاير با اقتصاد پيشرفته قرار دارند اين كشور ها اصولا ً از نظر جغرافيايي ، قاره افريقا و آسيا و آمريكاي لاتين را شامل مي گردند . بنا براين ، همان گونه كه ملاحظه مي شود تجمع و گروه بندي كشور ها پيرامون مفهوم « جهان سوم » داراي تحولهاي تدريجي است . حال به منظور دست يابي به تعريف دقيقي از جهان سوم و تشخيص در اين كه چه كشور هاي مشمول معني اين اصطلاح قرار مي گيرند ، شايسته است تا مفهوم كلمه « عقب افتاده » را كه در نهايت به تعريف و تبيين ويژه گيهاي جهان سوم بر مي گردد ، مورد توصيف و تشخيص خويش قرار دهيم .
از نظر ادبيات بين الملل، مفهوم «عقب افتاده » Sous developement »