. 2 نيمه دموکراتيک: در اين شيوه قانون اساسي بر اساس يک توافق و قرارداد دو طرفه بين ملت و زمامدار، تنظيم مي گردد و محصول اجتماع اراده مردم و حکومت مي باشد، اين شيوه از لحاظ عملي، معمولاً به اين شکل اجرا مي گردد که در ابتدا نمايندگان منتخب ملت، قانون اساسي را تدوين و تصويب مي کنند، سپس شاه يا زمامدار، آن را توشيح و تنفيذ مي نمايد. بدون توشيح شاه اين قانون اعتبار اجرائيوي ندارد.

3. دموکراتيک: اين شيوه بر اين اصل مبتني است که حکومت از آن مردم است و بايد از اراده سياسي مردم الهام بگيرد. در اين شيوه صلاحيت وضع قانون تنها به ملت واگذار شده و به يکي از طرق زير به اجرا در مي آيد:

الف: وضع قانون اساسي از طريق مجلس موءسسان. در اين حالت، ملت با شرکت در يک انتخابات آزاد، اعضاي شورايي را که " مجلس موءسسان" نام دارد، براي تدوين و تصويب قانون اساسي انتخاب مي کنند. اين قانون به مجرد اينکه به تصويب مجلس موءسسان رسيد نافذ مي گردد.

ب: وضع قانون اساسي از طريق رفراندوم. در اين روش، پيشنويس قانون اساسي، بوسيله يک کميسيون فني و متخصص که از سوي دولت تشکيل مي گردد، تهيه و سپس به آراي عمومي گذاشته مي شود و پس از موافقت ملت نافذ مي گردد.

ج: وضع قانون اساسي از طريق موءسسان- رفراندوم. به اين ترتيب که مردم در ابتدا عده اي از صاحبنظران را انتخاب مي کنند تا قانون را مطابق با خواسته ها و مصالح جامعه تنظيم کنند و سپس آن را جهت تصويب به آراي عمومي بگذارند.از ميان شيوه هاي متذکره، دو شيوه اول (غيردموکراتيک و نيمه دموکراتيک) در عصر حاضر طرفداران قابل توجهي ندارند، ولي سه شيوه اخير، هر کدام در کشورهايي که به اصل حاکميت مردم معتقدند، طرفداران زيادي دارند.حال، با توجه به روشهاي فوق، نگاهي به شيوه وضع و تصويب قانون اساسي جديد افغانستان انداخته، پس از ارزيابي آن، نقطه نظرهاي تکميلي خود را در اين زمينه ابراز مي داريم.بر اساس توافقنامه بن، دولت انتقالي اسلامي افغانستان پس از دوماه از تشکيل خود، مجمع نه نفره اي را بنام کميسيون تسويد قانون اساسي تشکيل داد، تا پيشنويس ابتدايي قانون اساسي را تهيه و تظيم نمايد. اين کميسيون پس از نه ماه تلاش و با تکيه به منابعي چون؛ موافقتنامه بن، اعلاميه جهاني حقوق بشر، تجربيات حقوقي کشورهاي ديگر، قوانين اساسي گذشته افغانستان و مشوره هاي صاحبنظران،پيشنويسي را تهيه و براي تدقيق و اعمال دقت بيشتر، به کميسيون 35 نفره ديگر بنام کميسيون تدقيق قانون اساسي سپرد.

طرزالعمل کميسيون تدقيق قانون اساسي، آن را موظف مي ساخت که همزمان با دقت هاي کارشناسانه روي مسوده قانون اساسي، به صاحبنظران ديگر و عامه مردم نيز به حيث يکي از منابع مهم حقوق و قانون اساسي، مراجعه نموده، با تکيه به ديدگاهها، نظريات و خواست هاي آنها، آخرين اصلاحات را در پيشنويس قانون اساسي انجام دهند و آنگاه غرض تصويب به لويه جرگه قانون اساسي بسپارند.

بدين منظور از سوي دارالانشاء کميسيون قانون اساسي بيش از ده دفتر ساحوي در نقاط مختلف افغانستان همچنين در دو کشور ايران و پاکستان ايجاد گرديد. اين دفاتر وظيفه داشتند که در قدم نخست پروگرام آگاهي عامه را روي دست گرفته، ضمن اطلاع رساني در مورد روند تدوين قانون اساسي، ضرورت حضور فعال مردم را در پروسه نظر خواهي روشن نمايند و همچنين به آنان اطمينان دهند که کميسيون قانون اساسي خواست و اراده معقول و منطقي آنها را در مسوده قانون اساسي خواهد گنجاند. هدف اصلي از پروگرام آگاهي عامه، آماده سازي مردم براي شرکت فعال و گسترده آنان در پروسه نظرخواهي بود که پس از دو ماه از فعال شدن دفاتر ساحوي و با حضور اعضاي کميسيون تدقيق قانون اساسي انجام گرفت.

پروگرام آگاهي عامه و نظرخواهي عمومي، خالي از نقص و ايراد نبود؛ چون برنامه آگاهي عامه در بعضي از ولسوالي ها هرگز تطبيق نگرديد. هيأت نظرخواهي عمومي، در بعضي از مناطق رفته نتوانست و در برخي از موارد به جاي شنيدن نظريات مردم، به تلقين نظريات خود و دفاع از مسوده و رد پيشنهادات مردم مي پرداخت. ولي با اين وجود از جهات متعددي حايز اهميت و در نوع خود يک حرکت دموکراتيک براي ساختن زيربناي حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افغانستان بود؛
- اين براي اولين بار بود که به مردم براي تعيين سرنوشت آينده شان مراجعه مي شد و از آنها درخواست مي گرديد که ديدگاههاي خويش را در رابطه به مهمترين مسايل مربوط به سرنوشت شان؛ يعني قانون اساسي ابراز دارند.

- از سوي ديگر، چنانکه مي دانيم، کميسيون قانون اساسي يک کميسيون تخصصي متشکل از تعداد انگشت شماري از صاحبنظران و متخصصان جامعه افغاني بود که با الگوگيري از برخي از شيوه هاي دموکراتيک تدوين قانون اساسي و بنا به شرايط خاص افغانستان، توسط دولت تشکيل گرديد، ولي پروسه نظرخواهي براي صدها و بلکه هزاران صاحبنظري که در بيرون از اين حلقه 35 نفري قرار داشتند و اجتماع آنها در يک نقطه براي تدوين قانون اساسي امکان پذير نبود، اين مجال را فراهم مي ساخت که ديدگاهها و نظرات خويش را با اعضاي کميسيون در ميان گذاشته، از اين طريق براي پربار شدن مسوده نقش خويش را ايفا نمايند.- پروسه آگاهي عامه و نظرخواهي عمومي در واقع يک دوره آموزش حقوق اساسي براي مردم نيز بود که سطح معلومات آن ها را در مورد قانون اساسي بالا مي برد و آنان را آماده مي ساخت تا آگاهانه به قانون اساسيي رأي بدهند که با نيازها و مصالح آنها سازگار باشد.- نظرخواهي از مردم، کميسيون قانون اساسي را با مشکلات مردم، دغدعه ها، نگراني ها، مطالبات و خواست هاي بخشها و اقشار مختلف ملت آشناتر مي کرد و آنان را قادر مي ساخت که به يک راه حل جامع فکر کنند و قانون اساسيي را تدوين کنند که به نحوي از انحاء، از همه ديدگاهها نمايندگي مي کند. اگر کميسيون قانون اساسي قبل از اينکه به مردم مراجعه نمايد، پيشنويس قانون اساسي را تنظيم و منتشر مي کرد، اين امکان زياد وجود داشت که قانون يکجانبه باشد و از بخش اندکي از ديدگاهها نمانيدگي نمايد. با اين وضع، چه تغيير و اصلاحات در مسوده صورت مي گرفت و چه نمي گرفت، حساسيت ها و اتهامات بسياري برانگيخته مي شد و شک و ترديدهاي زيادي بوجود مي آمد و در نتيجه، اعتماد ملي نسبت به آن قانون چنان آسيب مي ديد که به هيچوجه جبران پذير نبود. ولي اکنون کميسيون قانون اساسي مي تواند در روشنايي نظريات مردم، با يک جامع نگري خاصي نسبت به قضيه برخورد نمايد و براي ارزيابي و اعمال نظر مجدد مردم، متن جامع تر و پخته تري را در اختيار آنها قرار دهد. البته رسيدن به چنين نتيجه اي مستلزم آن است که اعضاي کميسيون ذهن خويش را از پيش داوريهاي حاکم بر فرهنگ سياسي کشور فارغ ساخته، با وسعت نظر بيشتري نسبت به پيشنهادات مردم برخورد نمايد و با درک عمق مشکلات مردم و بحران کشور، راه حل هاي واقع بينانه را ارايه دهد. هنر کميسيون قانون اساسي در اين است که براي خواست هاي مختلف و پراکنده و حتي متضاد مردم يک راه حل جامع و قابل قبول براي همه پيدا نمايد.

مرحله بعدي، ارايه پيشنويس نهايي قانون اساسي به مردم به منظور ارزيابي بيشتر و اطمينان از اين امر است که آيا نظريات و خواست هاي شان در قانون اساسي منعکس گرديده است يا نه؟پيمودن موفقيت آميز اين مرحله، مستلزم اين است که در قدم نخست، گزارشي از نظريات و ديدگاههاي مردم نيز با پيشنويس قانون اساسي ضميمه و منتشر گردد. در قدم بعدي هيأت هايي از کميسيون قانون اساسي براي توجيه و تبيين مواد قانون اساسي در ميان مردم رفته، تلاش نمايند تا ديدگاههاي متفرق و پراکنده آنها را به هم نزديک نمايند و بدينوسيله راه را براي تصويب آن در لويه جرگه قانون اساسي هموارتر سازند. و بالاخره کميسيون ديدگاههاي انتقادي مردم را جمع نموده، با تکيه به آنها آخرين اصلاحات را در مسوده اعمال نمايد.آخرين مرحله وضع قانون اساسي، تصويب آن در لويه جرگه قانون اساسي است. ما براي تصويب قانون اساسي دو راه بيشتر نداريم؛ يکي رفراندوم و همه پرسي و ديگري تدوير لويه جرگه. تجربه کشورهاي جهان سوم نشان مي دهد که رفراندوم هميشه آن نتيجه اي را که مردم مي خواسته اند و با مصالح مردم منطبق بوده است، به همراه نداشته و بيشتر اوقات وسيله اي بوده است براي اعمال آنچه زمامداران در نظر داشته اند. از طريق همين رفراندوم بعضي از زمامداران موفق شده اند جمهوريت را به امپراتوري تبديل کنند، برخي ديگر عمر حکومت شان را از حد معمول طولاني تر ساخته اند و ... بنابراين بهترين امکان، تصويب قانون اساسي از مجراي مجمعي از نمايندگان منتخب ملت است و لويه جرگه قانون اساسي مي تواند اين نمايندگي را تمثيل نمايد.
چنانکه ملاحظه مي نماييد اين شيوه براي مردم چندين مرتبه مجال مي دهد که در مورد قانون اساسي اعمال نظر نمايند. توأم بودن پروسه نظرخواهي با پروگرام آگاهي عامه و همچنين تلاش کميسيون براي توجيه و تبيين مواد قانون اساسي، نقش مردم را در تدوين قانون اساسي و تصويب آگاهانه آن موثرتر مي سازد. اين شيوه امکان آن را فراهم کرد که با اقشار مختلف ملت به شکل وسيع و گسترده مشورت صورت بگيرد؛ چيزي که در تاريخ قانون اساسي کمتر سابقه دارد. بدين ترتيب شيوه اي که براي تدوين قانون اساسي افغانستان اتخاذ شده، به رغم ضعف ها و کاستي هايي که در اجراي آن صورت گرفته، دموکراتيک ترين شيوه و مردمي ترين طريق است. قضاوت نهايي و قاطع منوط به اين است که آيا ما مي توانيم لويه جرگه قانون اساسي را به شکل دموکراتيک و در يک فضاي آزاد برگزار کنيم يا نه؟